حكم سجود السهو في الفقه الإسلامي: الأدلة الشرعية وآراء المذاهب

يُعد سجود السهو من الموضوعات التي تتكرر الحاجة إليها عند المصلّين، وهو مرتبط بمعالجة الخلل الطارئ في الصلاة من زيادة أو نقصان أو شك. وقد تناولت المذاهب الفقهية أحكامه بالتفصيل، واختلفوا بين الوجوب والاستحباب، وبين تأثير تركه على صحة الصلاة. هذه المقالة تقدم معالجة فقهية موسّعة تستند إلى النصوص الشرعية، وتعرض آراء العلماء .

سجود السهو هو: سجودٌ مشروع لجبر النقص أو الزيادة أو الشك الواقع في الصلاة.
ويرتبط بثلاثة أسباب رئيسية:

1.   الزيادة: كزيادة ركوع أو سجود أو قراءة في غير محلها.

2.   النقص: كنسيان واجب من واجبات الصلاة.

3.   الشك: تردد المصلي في عدد الركعات أو الأفعال.

1- حديث ابن مسعود رضي الله عنه

قال: صلَّى بنا رسولُ اللهِ ﷺ صلاةً زاد فيها أو نقص منها، فلما أتم قلنا: يا رسولَ الله، أحدث في الصلاة شيء؟ قال:
ثم ثنى رجله فسجد سجدتين، ثم قال:
«لو حدث في الصلاة شيء لأخبرتكم به، ولكن إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإذا نسيت فذكروني، وإذا أحدكم شك في صلاته فليتحرَّ الصواب وليبنِ عليه، ثم ليسجد سجدتين»
— متفق عليه.

2- حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه

قال رسول الله ﷺ:
«إذا شك أحدُكم في صلاته فلم يدرِ كم صلى؛ ثلاثاً أم أربعاً؟ فليطرح الشك، وليبنِ على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلّم…»
— رواه مسلم.

3- حديث أبي هريرة رضي الله عنه

قال رسول الله ﷺ:
«إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبّس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد أحدكم ذلك فليسجد سجدتين وهو جالس»
— رواه البخاري.

هذه الأحاديث الثلاثة تمثل الأساس الذي استند إليه الفقهاء في بناء أحكام سجود السهو، وقد اختلفوا في تفسير دلالاتها بين الوجوب والاستحباب.

1- الحنفية

يرون أن سجود السهو واجب، لكنهم لا يبطلون الصلاة بتركه، ويكون قبل السلام.
ومع أنه واجب عندهم، إلا أنهم يعدّونه جابراً لما يقع من سهو في الواجبات دون السنن.

2- المالكية

عندهم قولان:

• قول بالوجوب، خصوصاً إذا كان السهو من نقصان.
• وقول آخر بالاستحباب.

ويميلون إلى أن محل السجود قبل السلام إذا كان السهو من نقصان، وبعد السلام إذا كان من زيادة.

3- الشافعية

يرون أن سجود السهو سنة مؤكدة، لا تبطل الصلاة بتركه مطلقاً، حتى لو كان السهو شديداً.

4- الحنابلة

وهو المذهب الذي بنى عليه كثير من الخلافات الحديثة، وفيه تفصيل:

• سجود السهو واجب إذا كان السهو عن واجب من واجبات الصلاة.
• يبطل تركه إذا كان محل سجوده قبل السلام.
• لا تبطل الصلاة بتركه إذا كان محله بعد السلام.
• وهناك رواية أخرى عند الحنابلة بأن تركه مطلقاً يبطل الصلاة.

حَكَم بوجوب سجود السهو في الجملة:

• سفيان الثوري
• ابن المنذر
• ابن حزم
• الإمام ابن تيمية
• اللجنة الدائمة للإفتاء
• الشيخ ابن باز
• الشيخ ابن عثيمين

وقد اعتمد هؤلاء العلماء على قوة النصوص الدالة على الأمر بالسجود، وعلى اعتبار السجود جابراً لما يحصل من خلل، مما يجعله في حكم الواجب.

1- حالة الشك

• إذا غلب الظن: يعمل المصلي بغلبة ظنه ويسجد للسهو.
• إذا لم يغلب الظن: يبني على اليقين وهو الأقل.

وقد نص الحنابلة على أن الإمام وحده يعمل بالتحري، أما المنفرد فيبني على اليقين دائماً.

2- حالة النقص

إذا نسي ركناً: يجب الإتيان به ثم سجود السهو قبل السلام.
إذا نسي واجباً: يكتفى بسجود السهو.

3- حالة الزيادة

إن زاد المصلي ركوعاً أو سجوداً سهواً، سجد للسهو بعد السلام.

الفقهاء اختلفوا في ذلك:

وتفصيل ابن رجب الذي ورد في السؤال من أدق ما جمع في المسألة، وقد نقل الروايات المختلفة عن الإمام أحمد وغيره.

إن ترك المصلي سجود السهو، ثم تذكره بعد مدة طويلة، فهناك قولان عند الحنابلة:

• يعيد الصلاة (وهو رواية عند أحمد).
• لا تلزمه الإعادة إذا طال الفصل.

والاحتياط الشرعي يعزز الاتجاه إلى الإعادة للخروج من الخلاف، وهو ما قامت به السائلة، فكان صواباً.

هذه مجموعة مبادئ تساعد على اتخاذ قرار دقيق:

1.   السجود قبل السلام إذا كان السهو من النقص.

2.   السجود بعد السلام إذا كان السهو من الزيادة.

3.   الشك يبنى فيه على اليقين إلا للإمام فيبني على غالب ظنه.

4.   ترك السجود سهواً لا يبطل الصلاة في أغلب المذاهب.

5.   تركه عمداً فيه خلاف، وأقوى الأقوال البطلان إذا كان محله قبل السلام.

1- من شك: هل صلى ثلاثاً أم أربعاً؟

• يبني على ثلاث.
• يكمل الرابعة.
• يسجد قبل السلام.

2- من زاد ركوعاً أو سجوداً

• يسلّم.
• ثم يسجد للسهو بعد السلام.

3- من ترك التشهد الأول

• يقوم إلى الثالثة.
• يسجد للسهو قبل السلام.

4- من نسي السجود حتى خرج الوقت

• يعيد الصلاة على القول الراجح احتياطاً.

إن سجود السهو من رحمة الله بعباده، شرع لتصحيح صلاتهم ورفع الحرج عنهم، وقد توسع الفقهاء في أحكامه بما يعكس عمق المنهج الفقهي الإسلامي في معالجة الواقع. والالتزام به وفق الأدلة الشرعية يحقق للمصلّي الطمأنينة في عبادته، ويجنبّه الوقوع في الخلل. ومن التزم به وفق الضوابط المشروعة فقد أتمّ عبادته على وجهها الصحيح.