أحكام الحضانة في الإسلام: ضوابطها الشرعية وترتيب المستحقين واختلاف المذاهب

تمثل الحضانة أحد أهم أبواب الفقه الأسري في الإسلام، إذ تتعلق بصيانة الطفل وحفظ حقوقه في مرحلة العجز وعدم القدرة على رعاية نفسه. ومع انتشار حالات الطلاق والانفصال في العصر الحديث، ازدادت أهمية هذا الموضوع، وبرزت الحاجة لفهم الأحكام الشرعية للحضانة بصورة علمية واضحة تحقّق العدل وتحفظ مصالح الأطفال.
ولذلك عني الفقهاء قديماً وحديثاً بتحديد مفهوم الحضانة، وبيان من يستحقها، وشروط الحاضن، ووقت انتهائها، وكيفية فض النزاع عند اختلاف الأب والأم أو غيرهما من الأقارب. وهذه الدراسة الشاملة تسعى لتقديم عرض وافٍ لأحكام الحضانة، مدعماً بأقوال المذاهب الأربعة، مع تحليل مقارن يعين القارئ على فهم المسائل بدقة.

الحضانة لغةً: مأخوذة من الحضن، وهو ما تحت الإبط والعضد، لأن الحاضن يضم الطفل إلى حضنه.
واصطلاحاً: حفظ من لا يستقل بأموره، وتربيته بما يصلحه، ورعايته جسدياً ونفسياً واجتماعياً.

وتشمل الحضانة:

·        حماية الطفل من الأخطار

·        تربيته تربية صالحة

·        الإشراف على غذائه ولباسه ونومه

·        متابعته صحياً وتعليمياً

·        صيانة أخلاقه وحسن توجيهه

والحضانة واجبة شرعاً؛ لأن الطفل يهلك بتركها، لذا وجب حفظه عن الضرر والهلاك، وإقامة شؤونه على الوجه الذي يحقق مصالحه.

أكد الفقهاء أن الأصل في الحضانة أنها حق للمحضون أولاً، ثم للحاضن من باب القيام على مصلحة الطفل.
لذلك يسقط حق الحاضن إذا تضرر الطفل ببقائه عنده، ويُقدّم من هو أصلح في تربيته، لأن المقصود الأعظم هو مصلحة الصغير.

1.    حال قيام النكاح:
اتفق العلماء على أن الحضانة تكون للوالدين معاً، لأنهما في بيت واحد، ولا يوجد نزاع.

2.    إذا انفصل الزوجان بالطلاق أو الوفاة:
فالحضانة للأم اتفاقاً؛ لقول النبي ﷺ للمرأة التي خاصمت زوجها في ابنها:

«أنت أحق به ما لم تنكحي»
وذلك لأن الأم أرفق وأرحم وأقدر على تربية الصغار.

أجمع الفقهاء على أن النساء مقدّمات على الرجال في الحضانة؛ لأنهن أشفق وأرفق بالصغار، ثم اختلفوا في الترتيب بعد الأم:

1- مذهب الحنفية

بعد الأم:

1.    أم الأم

2.    أم الأب

3.    الأخوات: الشقيقة، ثم لأم، ثم لأب

4.    الخالات

5.    العمات

6.    الرجال: الأقرب فالأقرب (الأب، ثم الجد، ثم الأخ)

2- مذهب المالكية

بعد الأم:

1.    أم الأم وإن علت

2.    الخالة

3.    خالة الأم

4.    عمة الأم

5.    الجدة من جهة الأب

6.    الأب

7.    الأخت

8.    عمة الأب

9.    خالة الأب

10.                   بنات الإخوة والأخوات

11.                   الوصي على الطفل

ويمتاز ترتيب المالكية بتقديم الخالات على الجدات من جهة الأب لأجل قوة صلة الأمومة.

3- مذهب الشافعية

ترتيب الحضانة عندهم –على الجديد–:

1.    الأم

2.    أم الأم ثم أم الأب

3.    الجدات المدليات بالإناث

4.    أم أبي الأب

5.    الأخوات

6.    الخالات

7.    بنات الأخ وبنات الأخت

8.    العمة

وفي جانب الرجال: الحضانة للذكور المحارم على ترتيب الإرث.

4- مذهب الحنابلة

بعد الأم:

1.    أمهاتها القربى فالأبعد

2.    الأب

3.    أمهات الأب

4.    الجد

5.    أمهات الجد

6.    الأخت

7.    الخالة

8.    العمة

9.    بنات الإخوة والأخوات
ثم بقية العصبة الأقرب فالأقرب.

اختلف الفقهاء في وقت انتهاء الحضانة وعودة الطفل إلى الأب أو انتقاله لمرحلة أخرى من الرعاية:

1- الحنفية

·        تنتهي حضانة الأنثى عند بلوغ تسع سنوات (حد الاشتهاء).

·        تنتهي حضانة الذكر عند سبع سنوات.

2- المالكية

·        حضانة الأنثى تستمر إلى الزواج والدخول بها.

·        حضانة الذكر تستمر إلى بلوغه ورشده.

3- الشافعية

·        تنتهي الحضانة ببلوغ سن التمييز (7 سنوات).

·        بعدها يُخيّر الطفل بين الأب والأم.

4- الحنابلة

·        إذا بلغ الطفل سبع سنوات:

o       الذكر يخيّر

o       الأنثى لا تخيّر وتكون عند الأب إلى البلوغ ثم الزواج
لأن الأب أحفظ لها وأقدر على صيانتها من الفساد.

والراجح: ما ذهب إليه الحنابلة، مراعاةً لحماية البنت في هذا العصر وما يحيط بها من مخاطر، ما لم يكن الأب فاسقاً أو غير أمين، فالحضانة لا تُعطى لفاسق.

اتفق الفقهاء على مجموعة شروط لا بد من توفرها في الحاضن، منها:

1.    العقل وعدم الجنون

2.    البلوغ

3.    القدرة على تربية الطفل

4.    الأمانة وعدم الفسق

5.    الإقامة وعدم السفر الذي يضر بالحضانة

6.    للمرأة: ألا تكون متزوجةً بأجنبي عن الطفل (إلا إذا رضي الأب أو لم يثبت الضرر)

تسقط الحضانة إذا وُجد ما يضر بمصلحة الطفل، مثل:

·        الفسق والإدمان

·        الأمراض المعدية

·        الإهمال الذي يعرّض الطفل للخطر

·        السفر الطويل

·        زواج المرأة بغير محرم للمحضون (عند جمهور الفقهاء)

·        نفقة الطفل واجبة في ماله إن كان له مال.

·        إن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته شرعاً.

·        الحاضنة تستحق أجرة رضاعة وأجرة حضانة عند الحاجة.

إذا وقع نزاع حول الحضانة، فالمرجع هو القضاء الشرعي، لأنه صاحب السلطة في تقدير الأصلح للطفل، وقد يتجاوز القاضي بعض الترتيب الفقهي إذا تبين له فساد الحاضن أو وجود ضرر على الطفل.

اعتنى الإسلام بباب الحضانة لجملة من المقاصد العظيمة، أهمها:

·        حفظ النفس

·        رعاية النشء

·        تحقيق السكينة النفسية للطفل

·        منع النزاعات بين الأبوين

·        صيانة حقوق الأسرة بعد الطلاق

·        إعداد جيل سليم نفسياً واجتماعياً

إنّ الحضانة في الإسلام ليست صراعاً على طفل، بل هي تكليف شرعي يقوم على الرحمة والرعاية وحفظ حقوق الصغير. وقد وضعت الشريعة أحكاماً دقيقة لترتيب المستحقين للحضانة، ومدة بقائها، وشروط الحاضن، حرصاً على مصلحة الطفل وتحقيقاً لعدالة الأسرة.

وبالرغم من اختلاف المذاهب في بعض التفاصيل، إلا أن الجميع اتفق على أن المعيار الأهم هو مصلحة المحضون، وأن القضاء الشرعي هو صاحب الكلمة الفاصلة عند النزاع.