الأبدال والأقطاب بين الحقيقة الشرعية والتصورات الصوفية: دراسة تحليلية مقارنة

تُعدّ مفاهيم الأبدال والأقطاب والأوتاد والغوث من أشهر المصطلحات المتداولة في التراث الصوفي، وقد ارتبطت بمدارس خاصة، خصوصا لدى ابن عربي والشعراني والتيار الإشراقي المتأخر. غير أن حضور هذه المفاهيم لم يحظ بإجماع إسلامي، بل أثارت جدلاً واسعاً بين علماء الحديث والعقيدة. يتطلب التعامل معها تفكيكاً منهجياً يميز بين النصوص الشرعية القطعية، والمرويات الضعيفة، والاصطلاحات الصوفية التي نشأت في بيئات فكرية وفلسفية مؤثرة.

هذه الدراسة تقدم معالجة نقدية موسعة تجمع بين التحقيق الحديثي والتفسير الكلامي والتحليل التاريخي، وتعرض التصور السني المنضبط مقابل التصور الصوفي الفلسفي.

الأصل اللغوي للبدل هو تعاقب الشيء مكان غيره. واستعمل بعض السلف لفظ الأبدال بهذا المعنى، أي أشخاص صالحون يقومون مقام غيرهم عند موتهم. هذا الاستعمال لم يكن أبداً وصفاً لطبقة غيبية تتصرف في الكون، وإنما تعبير عن صلاح وتقوى وعلم.

من أمثلة ذلك:
قال الإمام أحمد عن أحد العلماء: «إن كان بالعراق أحد من الأبدال فهو أبو إسحاق».
وهذا كلام تقويمي، لا تأسيس لطبقة غيبية.

لا توجد في القرن الأول ولا الثاني للهجرة أي منظومة طبقية للأولياء تشبه ما يظهر في كتب الصوفية المتأخرين. ما يعني أن البناء الهرمي للأولياء بناء متأخر، وليس امتداداً للنصوص الأصلية.

تداول المتصوفة عدة أحاديث عن الأبدال. منها:
«لا تسبوا أهل الشام فإن فيهم الأبدال».
هذا الحديث حكم عليه ابن القيم بالانقطاع، وقال ابن تيمية: «الأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم».

كما وردت نصوص أخرى أشد ضعفاً، منها ما يحدد أعداد الأبدال والأوتاد والغوث. وهي بين منكر وموضوع.
هذا يعني أنه لا يمكن بناء عقيدة على نصوص لا يصح منها شيء.

1. البناء الهرمي عند ابن عربي

قسّم ابن عربي الولاية إلى مراتب محددة:
• القطب الغوث الذي يدور عليه العالم
• الأربعة الأوتاد
• السبعة الأبدال
• الأربعون النجباء
• الثلاثمئة النقباء

ويربط هذه المراتب بقدرات تكوينية:
• تصريف الكون
• كشف تام
• حفظ الجهات
• تسليم الأقدار إليهم
• قرب مخصوص بالله

هذه الصورة ليست امتداداً للنصوص الإسلامية، بل امتداد لميتافيزيقا إشراقية تربط عالم الغيب بنظام هندسي وروحي.

2. المدرسة الشعرانية وبناء التطبيق العملي

يوسع الشعراني المفهوم، فيجعل للأبدال حضوراً يومياً، يتلقون عن الغوث، ويضبطون أحوال البشر، ويعلمون البواطن.
وهي تصورات تدخل في فضاء الكشف لا فضاء الشرع.

1. مخالفة صريحة لأصول العقيدة

التصرف في الكون صفة لله وحده، ولا تثبت لملك مقرب أو نبي مرسل، فضلاً عن ولي.
قال تعالى:
﴿قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾.

وإذا كان النبي لا يملك النفع والضر إلا بإذن الله، فكيف يُمنح ذلك لأولياء مجهولين؟

2. إسناد الغيب إلى غير الله

قولهم بأن الأبدال يكشفون مقادير الخلق، أو يطّلعون على اللوح المحفوظ، أو يحفظون الجهات، أو يتولون توزيع الأرزاق، يناقض النصوص المحكمة.

3. تشابه واضح مع الهرمسية والباطنية

يرى ابن تيمية أن البناء الهرمي للأقطاب يشبه الهرمية الإسماعيلية والنصيرية، ويمتد من فلسفة الفيض الأفلوطيني، وليس من القرآن والسنة.

4. غياب السند العلمي والنقلي

جميع تفاصيل الطبقات، أعداد الأولياء، اختصاصاتهم، مواقعهم، انتقالاتهم، لا تستند إلى نص قطعي ولا ظني معتبر.
هي مكاشفات شخصية أو رموز أدبية.

الولاية في الإسلام مبنية على معيارين قطعيين:

1.    الإيمان

2.    التقوى

قال تعالى:
﴿أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ﴾.

لا ذكر لأقطاب ولا أبدال ولا طبقات غيبية.
الولي وليٌّ باتباعه للشرع، لا بالكشف ولا بالمكاشفات ولا بالكرامات ولا بالترقي في مراتب غير ثابتة.

الخلاف ليس حول وجود عباد صالحين.
الخلاف حول:
• منحهم صفات غيبية
• جعلهم وسائط بين الله والخلق
• تصدير نظام غير شرعي على أنه دين
• إسناد وظائف كونية لهم
• تحويل التجارب الصوفية الفردية إلى عقيدة

هذا ما رفضه علماء الإسلام، لا مجرد القول بوجود صالحين.

تتضح الصورة بعد المقارنة الدقيقة:
الأبدال بمعنى الصالحين القائمين مقام غيرهم مفهوم لغوي مقبول.
أما الأبدال والأقطاب كطبقات غيبية تتحكم بالكون فهي بناء صوفي فلسفي لا أصل له في الوحي، ورفضه العلماء لأنه يخرق التوحيد ويستند إلى مصادر ذوقية لا تُبنى عليها عقائد.