حكم تجسس الزوجة على هاتف زوجها في الإسلام

تُعد مسألة التجسس بين الزوجين من المسائل الفقهية المعاصرة التي برزت مع انتشار الهواتف الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي. وقد أثارت هذه القضية جدلاً واسعاً بين العلماء والمفتين المعاصرين، حيث تتقاطع فيها عدة مبادئ شرعية كحرمة التجسس وحقوق الزوجية وواجب النصيحة. سنتناول في هذه المقالة الشاملة الحكم الشرعي لتجسس الزوجة على هاتف زوجها من خلال استعراض الأدلة الشرعية وأقوال الفقهاء والفتاوى المعاصرة.

الأدلة من القرآن الكريم
يقول الله تعالى في سورة الحجرات: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا" (الحجرات: 12). هذه الآية الكريمة تضع قاعدة عامة في تحريم التجسس على المسلمين، ولم تستثن العلاقة الزوجية من هذا التحريم.
وقد فسر الإمام القرطبي في تفسيره الجامع لأحكام القرآن أن التجسس هو البحث عن عورات الناس وتتبع أخبارهم السرية. وذكر الطبري في تفسيره أن النهي عن التجسس يشمل تتبع ما ستره الله من أمور الناس.
الأدلة من السنة النبوية
روى أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا، ولا تجسسوا، ولا تنافسوا، ولا تحاسدوا، ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخواناً".
وروى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة".
كما ثبت في الصحيحين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: "لو أخذت سارقاً أو زانياً لم أعرض له ما لم يأتني به".

القول الأول: التحريم المطلق
يرى جمهور الفقهاء المعاصرين أن الأصل في تجسس الزوجة على هاتف زوجها هو الحرمة، وذلك للأدلة التالية:
أولاً: عموم النصوص الشرعية التي تحرم التجسس دون استثناء العلاقة الزوجية. فالآية الكريمة والأحاديث النبوية جاءت بصيغة عامة تشمل جميع المسلمين.
ثانياً: أن الحياة الزوجية مبنية على المودة والرحمة والثقة المتبادلة، والتجسس ينافي هذه الأسس ويهدم بنيان الأسرة.
ثالثاً: أن لكل إنسان حق الخصوصية، حتى في إطار العلاقة الزوجية، وهذا ما أكده الفقهاء قديماً وحديثاً.
وقد أفتى بهذا القول الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمهما الله، حيث أكدا على أن التجسس محرم حتى بين الزوجين ما لم تكن هناك قرائن قوية ومبررات شرعية.
القول الثاني: الجواز عند الضرورة والقرائن القوية
ذهب بعض الفقهاء المعاصرين إلى جواز تجسس الزوجة على هاتف زوجها في حالات محددة وبشروط دقيقة، وهذا القول تبناه عدد من الباحثين في الفقه الإسلامي المعاصر.
ومن الشروط التي وضعها أصحاب هذا القول:
الشرط الأول: وجود قرائن قوية وأمارات واضحة تدل على وقوع الزوج في المحرمات، كالعلاقات المحرمة أو إضاعة حقوق الأسرة.
الشرط الثاني: أن يكون التجسس بقصد حماية الأسرة وحفظ الحقوق الشرعية، لا بدافع الشك المجرد أو سوء الظن.
الشرط الثالث: أن تكون الزوجة قد استنفدت الوسائل المشروعة الأخرى كالنصح والحوار والاستعانة بأهل الخير.
الشرط الرابع: ألا يترتب على التجسس مفسدة أكبر من المصلحة المرجوة.
واستدل أصحاب هذا القول بعدة أدلة:
الدليل الأول: قاعدة المصالح والمفاسد، فإذا كانت المصلحة في الكشف عن منكر أو حماية الأسرة أعظم من مفسدة التجسس، جاز ذلك.
الدليل الثاني: أن حق الزوجة في حسن العشرة والحفاظ على كيان الأسرة قد يقتضي معرفة ما يجري من أمور تمس هذا الحق.
الدليل الثالث: قياساً على ما ورد من جواز كشف بعض الأسرار عند الحاجة الشرعية، كما في حالات الشهادة والقضاء.

فتاوى دار الإفتاء المصرية
أفتت دار الإفتاء المصرية بأن الأصل في تجسس أحد الزوجين على الآخر هو الحرمة، إلا إذا كانت هناك دلائل قوية على وقوع مخالفات شرعية تضر بالأسرة. وأكدت الدار على أهمية بناء الحياة الزوجية على الثقة والصراحة.
فتاوى الشبكة الإسلامية إسلام ويب
نشرت الشبكة الإسلامية عدة فتاوى حول الموضوع، أكدت فيها على حرمة التجسس بين الزوجين في الأصل، مع الإشارة إلى أنه إذا غلب على ظن الزوجة وقوع الزوج في محرم بناء على قرائن قوية، فلها أن تتحقق من الأمر بطريقة لا تهدم الثقة الزوجية.
فتاوى مجمع الفقه الإسلامي
تناول مجمع الفقه الإسلامي الدولي في عدة دورات مسائل الخصوصية الإلكترونية، وأكد على أن حرمة التجسس تشمل الوسائل الحديثة كالهواتف الذكية والبريد الإلكتروني، وأن العلاقة الزوجية لا تبيح انتهاك هذه الخصوصية إلا بمبررات شرعية واضحة.
فتاوى العلماء المعاصرين
الشيخ صالح الفوزان: أفتى بتحريم تجسس الزوجة على زوجها، وقال إن هذا من سوء الظن المحرم وقد يؤدي إلى تفكك الأسرة.
الشيخ عبدالله المطلق: ذكر أن التجسس بين الزوجين محرم، لكن إذا كانت هناك دلائل قوية على خيانة أو فساد، فللزوجة أن تتحقق بطريقة شرعية مناسبة.
الدكتور يوسف القرضاوي: أكد على أن الأصل هو الثقة بين الزوجين، وأن التجسس يفسد العلاقة الزوجية، لكنه استثنى حالات الضرورة القصوى.

رغم الأصل في التحريم، فقد ذكر بعض الفقهاء حالات استثنائية قد يجوز فيها للزوجة الاطلاع على هاتف زوجها:
الحالة الأولى: وجود أدلة قاطعة على الخيانة الزوجية
إذا توفرت لدى الزوجة أدلة قوية على وقوع الزوج في علاقة محرمة، وكان الغرض من الاطلاع هو التحقق لإثبات الحق الشرعي أو طلب الطلاق، فقد أجاز بعض الفقهاء ذلك بضوابط شرعية.
الحالة الثانية: تعريض الأسرة للخطر المالي
إذا كان الزوج يتصرف بشكل يضر بالأسرة مالياً، كالتورط في القمار أو المعاملات المحرمة التي تهدد مستقبل الأسرة، فقد يجوز للزوجة التحقق من ذلك لحماية حقوق أبنائها.
الحالة الثالثة: الشك في انحراف يهدد الأسرة
إذا ظهرت علامات واضحة على انحراف الزوج بما يهدد سلامة الأسرة الدينية والأخلاقية، وخاصة إذا كان هناك أطفال قد يتأثرون بهذا الانحراف.
الحالة الرابعة: موافقة الزوج الصريحة
إذا كان هناك اتفاق مسبق بين الزوجين على الشفافية الكاملة ومشاركة كلمات المرور، فهذا من باب التراضي ولا حرج فيه.

إذا اضطرت الزوجة للتحقق من هاتف زوجها للمبررات الشرعية المذكورة، فيجب مراعاة الضوابط التالية:
أولاً: التأكد من وجود مبرر شرعي حقيقي وليس مجرد شك أو وسوسة.
ثانياً: محاولة المصارحة والحوار أولاً قبل اللجوء للتجسس.
ثالثاً: استشارة أهل العلم والاختصاص في المسألة.
رابعاً: عدم نشر ما تطلع عليه أو استخدامه في التشهير، فالستر مطلوب شرعاً.
خامساً: أن يكون الهدف إصلاح الحال وليس التصيد أو الإيذاء.
سادساً: مراعاة أن لا يترتب على الفعل ضرر أكبر من المصلحة المرجوة.

بدلاً من اللجوء إلى التجسس، يمكن للزوجة اتباع الوسائل الشرعية التالية:
الحوار الصريح والمباشر
الحديث الهادئ والواضح مع الزوج عن المخاوف والشكوك، فهذا من حسن العشرة ويحفظ كرامة الطرفين.
الاستعانة بأهل الخير
اللجوء إلى شخص موثوق من الأهل أو الأصدقاء للتدخل والنصح والإصلاح بين الزوجين.
طلب الإرشاد الأسري
زيارة مراكز الإرشاد الأسري المتخصصة التي تساعد على حل المشكلات الزوجية بطرق علمية ومشروعة.
الدعاء والتوكل على الله
فالدعاء سلاح المؤمن، وعلى الزوجة أن تلجأ إلى الله تعالى وتدعوه بصلاح حال زوجها وأسرتها.
استشارة العلماء والمفتين
الرجوع إلى أهل العلم والاختصاص للحصول على رأي شرعي في الموقف الخاص.

التجسس بين الزوجين له آثار سلبية كثيرة على الحياة الأسرية، منها:
انهيار الثقة: فالتجسس يدمر أساس الثقة المتبادلة بين الزوجين.
تفكك الأسرة: قد يؤدي التجسس إلى مشاكل كبيرة تنتهي بالطلاق.
الأثر النفسي السلبي: يسبب التجسس أمراضاً نفسية كالقلق والوسواس لدى الطرفين.
تأثر الأبناء: الأطفال يشعرون بالتوتر الأسري ويتأثرون نفسياً واجتماعياً.
انتشار الشك: يصبح الشك سمة الحياة الزوجية بدلاً من الطمأنينة.
الإثم الشرعي: الوقوع في الذنب والمخالفة الشرعية.

لتجنب اللجوء إلى التجسس، ينبغي على الزوجين بناء علاقة قائمة على:
الصراحة والوضوح: التحدث بصراحة عن المشاعر والمخاوف.
الاحترام المتبادل: احترام خصوصية كل طرف وحقوقه.
التواصل الفعال: تخصيص وقت للحوار والنقاش الهادئ.
الشفافية الطوعية: مشاركة الأمور المهمة طوعاً وليس بالإكراه أو التجسس.
حسن الظن: الأصل حسن الظن بالمسلم عموماً وبالزوج خصوصاً.
التسامح والعفو: التجاوز عن الأخطاء البسيطة وعدم التشبث بها.
تطوير العلاقة: العمل المستمر على تحسين العلاقة الزوجية ومتابعة احتياجات الطرف الآخر.

بعد استعراض الأدلة والأقوال، يمكن القول إن الراجح في المسألة هو:
الأصل في تجسس الزوجة على هاتف زوجها هو التحريم، وذلك لعموم النصوص الشرعية الدالة على تحريم التجسس، ولأن الحياة الزوجية مبنية على الثقة والمودة.
ومع ذلك، قد يُستثنى من هذا الأصل حالات نادرة ومحددة، إذا توافرت فيها شروط صارمة، وهي:
وجود أدلة وقرائن قوية على وقوع منكر شرعي.
استنفاد الوسائل المشروعة الأخرى.
أن يكون الهدف حماية الأسرة وحفظ الحقوق الشرعية.
ألا يترتب على ذلك مفسدة أكبر.
استشارة أهل العلم في الحالة الخاصة.
وفي جميع الأحوال، يجب على الزوجين العمل على بناء علاقة صحية قائمة على الثقة والمودة والرحمة، والابتعاد عن الشك والتجسس، فالستر والحفاظ على الخصوصية من مقاصد الشريعة الإسلامية.8