حكم ذبح المرأة للأضحية والذبائح في الإسلام: الأدلة الشرعية والضوابط الفقهية والتطبيقات العملية

يمثل باب الذكاة واحدًا من أهم أبواب الفقه الإسلامي لما يترتب عليه من أحكام تمسّ حياة المسلمين اليومية، وخاصة في مواسم العبادات كشعيرة الأضحية. ومن المسائل التي تتكرر بصورة كبيرة: هل يجوز للمرأة أن تذبح الأضحية أو الذبائح عمومًا؟ وهل يشترط إذن الأب أو الزوج للبنت أو المرأة كي تذبح؟

هذه التساؤلات ترتبط أحيانًا بثقافة مجتمعية أكثر من ارتباطها بالدليل الشرعي، مما يستلزم معالجة فقهية دقيقة تعتمد على الأحاديث الصحيحة وأقوال الأئمة المتقدمين، مع بيان القواعد التي تحكم هذا الباب.

ثبت في السنة الصحيحة ثبوتًا قاطعًا أن المرأة يجوز لها أن تذبح، وأن ذبيحتها حلال باتفاق جمهور العلماء. ومن أقوى الأدلة:

1. حديث ذبح المرأة الشاة بحجر – صحيح البخاري

روى البخاري عن كعب بن مالك رضي الله عنه:
أن جاريةً له كانت ترعى غنمًا بسلع، فأصيبت شاة منها، فأدركتها فذبحتها بحجر، فسُئل النبي ﷺ فقال: «كُلُوهَا».
(صحيح البخاري)

وهذا دليل صريح على صحة ذبيحة المرأة؛ إذ أقرّ النبي ﷺ فعلها ولم يستفصل عن كونها امرأة، ولا كون الذبح بغير سكين بل بحجر.

2. تبويب الإمام البخاري

بوب الإمام البخاري رحمه الله:
"باب ذبيحة المرأة والأمة"

وهذا التبويب يبين بجلاء أن الذبح ليس محصورًا في الرجال، وأن عمل المرأة معتبر في الذكاة.

3. كلام الحافظ ابن حجر

قال الحافظ في فتح الباري (9/782):

“وفيه جواز أكل ما ذبحته المرأة، سواء كانت حرة، أو أمة، كبيرة أو صغيرة، مسلمة أو كتابية، لأنه ﷺ أمر بأكل ما ذبحته ولم يستفصل، وهو قول الجمهور.”

وهذا من أوسع النصوص الفقهية في الباب.

4. تقرير العلماء المعاصرين

أكد الشيخ ابن باز رحمه الله أن المرأة كالرجل في الذبح إذا كانت تحسن ذلك.

انتشر في بعض البلدان أن البنت لا يجوز لها أن تذبح إلا بإذن والدها. وهذا لا أصل له شرعًا:

1. تقرير أهل العلم

جاء في موقع الإسلام سؤال وجواب (سؤال رقم 392660):

"ليس من شروط حل ذبيحة البنت أن يأذن لها أبوها، ولا غيره ممن يحسن الذبح، وإنما هو من كلام العوام الذي لا أصل له في الدين."

2. لماذا لا يُشترط الإذن؟

لأن الشروط الشرعية للذّابح لا تتعلق بسلطة الأب أو الزوج، بل تتعلق بصفات الذابح ذاته.

ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله في كتابه "أحكام الأضحية والذكاة" شروطًا واضحة للذابح، وهي تسعة شروط، أبرزها:

1. العقل والتمييز

الذابح يجب أن يكون عاقلاً مميزًا، فلا يحل ما ذكاه مجنون أو غير مدرك.

2. الإسلام أو الكتابية

الذبائح التي يذبحها المسلم أو الكتابي (اليهودي أو النصراني) حلال، بغض النظر عن الجنس:

• ذكر أو أنثى
• فاسق أو عادل
• طاهر أو على غير طهارة

3. قصد التذكية

يجب أن ينوي الذبح الشرعي، لا مجرد الدفع أو الدفاع.

4. عدم الذبح لغير الله

لقوله تعالى:
﴿وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾

5. تسمية الله عند الذبح

لقوله تعالى:
﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ﴾

6. القدرة على الذبح

يجب أن يقدر على الذبح الصحيح الذي ينهر الدم.

خلاصة الشروط:

لا يوجد شرط واحد يلزم المرأة بالحصول على إذن أحد.

1. جمهور الفقهاء

الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة والحنفية على جواز ذبح المرأة.

2. قول إبراهيم النخعي

جاء عنه في سنن سعيد بن منصور:

"لا بأس بذبيحة المرأة والصبي إذا أطاق الذبح وحفظ التسمية."

3. رأي المالكية

نُقل عن مالك كراهة ذبح المرأة في رواية، لكن المشهور من مذهبه الجواز كما قرر ابن حجر.

4. موقف الشافعية

بعض متأخريهم كرهوا ذبح المرأة للأضحية، لكنهم لم يمنعوه، والراجح الجواز.

نعم، ويجزئ ذلك بلا خلاف مؤثر.
أكدت الدكتورة إيمان أبو قُورة من مركز الأزهر العالمي للفتوى أن:

• المرأة يجوز لها أن تذبح أضحيتها إذا كانت تحسن الذبح.
• الذبح يحتاج إلى جهد بدني، فإن كانت قادرة فهو جائز ومجزئ شرعًا.
• شهود المرأة لذبح أضحيتها مستحب وليس واجبًا.

واستدلت بقول النبي ﷺ لفاطمة رضي الله عنها:
«يا فاطمة، قومي فاشهدي أضحيتك»
(وردت به بعض الروايات التي يستأنس بها في باب فضائل الأعمال).

لا فرق بين المرأة والرجل في وقت الذبح:

1. وقت الذبح الشرعي

بعد صلاة عيد الأضحى مباشرة في اليوم العاشر من ذي الحجة.
لقوله ﷺ:
«إن أول ما نبدأ به يومنا هذا أن نصلي ثم نرجع فننحر...»

2. آخر وقت الذبح

• عند الجمهور: إلى مغرب اليوم الثاني عشر من ذي الحجة.
• عند الشافعية: يمتد إلى مغرب اليوم الثالث عشر.

إذا أرادت المرأة أن تذبح، فعليها مراعاة:

1. التسمية بقول: "بسم الله"

مع الانتباه إلى ترك الألفاظ غير الشرعية مثل: باسم النبي.

2. قطع الحلقوم والمريء والودجين

وهذا هو الحد الأدنى المجزئ للذكاة عند الجمهور.

3. استخدام آلة حادة

لأن النبي ﷺ أمر بالإحسان في الذبح.
قال ﷺ:
«إن الله كتب الإحسان على كل شيء...» (رواه مسلم)

4. عدم التعذيب أو التنكيل بالحيوان

وهو من المحرمات في الشريعة.

5. الذبح في اتجاه القبلة مستحب وليس واجبًا.

من المفاهيم الخاطئة الشائعة أن الذبح شغل الرجال فقط.
والصواب:

• الذبح ليس عبادة بدنية مخصوصة بجنس دون جنس.
• المرأة مساوية للرجل إذا توفرت فيها شروط الذابح.
• الأصل في الأعمال أنها مباحة للجميع ما لم يرد تخصيص.

1. الإرث الاجتماعي

بعض المجتمعات تنظر إلى الذبح باعتباره عملاً يحتاج قوة بدنية، فاختص به الرجال.

2. عدم الاطلاع على الأدلة

غياب المشاهدة الفقهية يجعل الناس يبنون أحكامًا على الموروث الشعبي.

3. الدور التقليدي للمرأة في المطبخ

فيظن البعض أن الذبح خارج دائرة اختصاصها.

لكن هذا كله لا قيمة له أمام النصوص الشرعية الواضحة.

• ذبح المرأة جائز شرعًا بلا كراهة إذا كانت تحسن الذبح.
• ذبيحتها صحيحة ومجزئة في الأضاحي وغيرها.
• لا يشترط إذن الأب أو الزوج للبنت أو المرأة كي تذبح.
• الأدلة الشرعية من السنة وقول الفقهاء تؤكد ذلك دون استثناء.
• الموروث الشعبي ليس حجة شرعية.
• العمل بهذه المسألة متاح للمرأة وفق الضوابط الشرعية العامة للذكاة.

فالراجح – كما قرره العلماء – أنه لا بأس بأن تذبح المرأة، بل هي والرجل سواء في الحكم.

والله أعلم.