حكم سفر المرأة بدون محرم للدراسة والعمل

يمثّل حكم سفر المرأة بدون محرم أحد الموضوعات التي يكثر السؤال عنها في العصر الحاضر، بسبب توسع مجالات التعليم والعمل، وتزايد انتقال الأفراد بين الدول. ويستند هذا الحكم إلى نصوص شرعية صريحة، وقواعد فقهية محكمة، كما يخضع في بعض حالاته لاجتهاد العلماء بناءً على تغير الأعراف وظهور الوسائل الحديثة التي قللت نسب المخاطر في السفر. ويهدف هذا المقال إلى تقديم دراسة شرعية موسّعة تستند إلى الأدلة الثابتة، مع تحليل أقوال الفقهاء وتوثيقها، وتوضيح ضوابط الحاجة والمصلحة التي قد تؤثر في حكم المسألة.

دلّت السنة الصحيحة على اشتراط وجود محرم مع المرأة عند السفر، حماية لها وصونًا لكرامتها من التعرض للفتنة أو الأذى. ومن أوضح النصوص في هذا الباب:

حديث النبي صلى الله عليه وسلم:
«لَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ» متفق عليه، واللفظ لمسلم.

وفي سياق الحديث، أخبر رجلٌ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أن امرأته خرجت حاجة، وأنه اكتتب في غزوة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله:
«انْطَلِقْ، فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ».

يُستفاد من هذا التوجيه النبوي أن وجود المحرم شرطٌ في السفر، ولو كان السفر واجبًا كالحج، وأنه مقدم على أعمال عظيمة كالجهاد في سبيل الله.

اتفق أهل العلم على أن المنع من سفر المرأة بلا محرم ليس تحريمًا لذات السفر، وإنما هو سدٌّ للذريعة لما قد يترتب عليه من مفسدة أو خطر.

وهنا يظهر قول شيخ الإسلام ابن تيمية في تقرير هذه القاعدة، حيث قال في مجموع الفتاوى (23/214):

«وما كان منهيا عنه لسد الذريعة، لا لأنه مفسدة في نفسه، يشرع إذا كان فيه مصلحة راجحة… وأما مع الحاجة للمصلحة التي لا تحصل إلا به فلا ينهى عنه».

ويقول أيضًا (23/186–187):

«وما نهى عن الخلوة بالأجنبية، والسفر معها، والنظر إليها لما يفضي إليه من الفساد… ثم إن ما نهى عنه لسد الذريعة يباح للمصلحة الراجحة».

وبناءً على هذه القاعدة، أجاز كثير من العلماء سفر المرأة بلا محرم عند الحاجة الشديدة أو المصلحة الراجحة، إذا انتفت أسباب الفتنة وتحقق الأمن.

نقل المالكية جواز سفر المرأة عند وجود رفقة آمنة ذات عدد وعدد، معتبرين أن توفر الأمن يرفع سبب المنع. ومن ذلك:

1. قول الحطاب الرعيني في مواهب الجليل

ذكر أن السفر بلا محرم جائز في القوافل العظيمة لأنها بمنزلة البلد من حيث الأمن.

2. قول الباجي

قيد المنع بـ العدد القليل، أما في الرفقة الكبيرة الآمنة فلا حرج.

3. قول الزناتي في شرح الرسالة

صرّح بأن المرأة يجوز لها السفر في الرفقة المأمونة في الأسفار الواجبة والمندوبة والمباحة، دون خلاف.

هذه النصوص تعطي أساسًا فقهيًا معتبرًا يسمح بتقدير الحكم وفق واقع السفر اليوم، الذي يعتمد غالبًا على الطائرات والمطارات المنظمة وأنظمة الدولة التي توفر الأمن.

فرّق الشيخ ابن جبرين بين السفر الطويل الذي تقع فيه المشقة، وبين السفر القصير الذي لا يُعدّ في أصله سفرًا شرعيًا، مشيرًا بأن:

السفر الممنوع هو مسيرة يوم وليلة، أي السفر الذي يستغرق مدة طويلة ويُعرّض المرأة للخطر.

أما السفر بالطائرة أو الحافلة أو القطار لساعات قليلة، ومع وجود رفقة مأمونة، فليس داخلاً في المنع، لا سيما إذا استقرّت المرأة في بلد آمن وسط نساء صالحات.

يُعدّ هذا النوع من السفر من أكثر الأسئلة تكرارًا اليوم، وفيه تتداخل:

• الحاجة الاقتصادية
• الفرصة التعليمية
• الضرورة المعيشية للأسرة
• تحقق الأمن في السفر

وقد صدرت فتوى من الشيخ خالد عبد المنعم الرفاعي بجواز سفر الفتاة للدراسة في السعودية دون محرم، بشرط تحقق:

1.   المصلحة الراجحة

2.   انعدام القدرة على السفر مع المحرم

3.   انتفاء المخاطر في السفر وموضع الإقامة

4.   توفر الأمن الكامل في الدولة التي ستقيم فيها

واستند في ذلك إلى قاعدة سد الذرائع، وأن ما حُرّم سداً للذريعة يُباح عند وجود ضرورة معتبرة أو حاجة ملحّة.

يمكن ضبط الحاجة أو المصلحة الراجحة التي تبيح سفر المرأة دون محرم من خلال معايير موضوعية:

1. انعدام البديل المحلي

إذا كان العلم أو العمل المطلوب غير متوفر في بلدها، أو غير ممكن بسبب ظروف اقتصادية أو اجتماعية.

2. وجود محرم متعذر السفر

كما في حال الأب المريض أو الذي لا يملك تكلفة السفر.

3. الأمن الكامل في وسيلة السفر وبلد الإقامة

وتشمل:

• وجود مطارات منظمة.
• نظام أمني متقدم.
• سكن آمن ومحترم للطالبات.
• وجود أقارب أو عائلة موثوقة في بلد الدراسة.

4. المصلحة الاقتصادية للأسرة

إذا كان سفر الفتاة يسهم في تخفيف العبء المالي عن أهلها، أو يوفر لها منحة سكن ودخل شهري.

لكي يكون السفر جائزًا وفق القواعد الفقهية، يشترط توفر ما يلي:

• تحقق الأمان في الطريق وبلد المقصد
• الالتزام بالضوابط الشرعية والأخلاقية
• السكن في بيئة آمنة خالية من الاختلاط المريب
• الانضباط في الدراسة أو العمل وعدم الانشغال بما لا يرضي الله
• وجود تواصل دائم مع الأسرة والمحرم

يشترط وجود المحرم في السفر فقط، أما الإقامة فلا يشترط فيها المحرم باتفاق العلماء، ما دام السكن محترمًا والبيئة آمنة.