تُعد مسألة نفقة علاج الزوجة من القضايا الفقهية التي تجمع بين البعد النصي والاجتهاد المقاصدي، حيث لم يرد فيها نص صريح ملزم، مما جعلها مجالًا لاختلاف الفقهاء قديمًا وحديثًا. وتبرز أهمية هذه المسألة اليوم في ظل التحولات الاقتصادية وارتفاع تكاليف العلاج، مما يفرض إعادة قراءة التراث الفقهي بمنهج يوازن بين النصوص الشرعية والواقع المعاصر.

أجمع الفقهاء على وجوب النفقة للزوجة، وتشمل:

• الطعام
• الكسوة
• السكن

لقوله تعالى:
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [البقرة: 233]

وقوله تعالى:
{لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ} [الطلاق: 7]

وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم:
"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي" رواه الترمذي.

ذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة إلى أن:

علاج الزوجة ليس واجبًا على الزوج، ولا يدخل ضمن النفقة الواجبة

النصوص الفقهية المعتمدة

·        قال الحصكفي:
"لا يلزمه مداواتها"

·        قال ابن عابدين في حاشيته:
"أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة"

·        قال العدوي:
"لا يلزمه الدواء لمرضها، ولا أجرة نحو الحجامة، ولا المعالجة في المرض"

·        قال الخطيب الشربيني:
"ولا يجب لها عليه دواء مرض ولا أجرة طبيب وحاجم ونحو ذلك"

·        قال البهوتي:
"ولا يجب عليه الأدوية وأجرة الطبيب والحجام"

تعليل الجمهور

يرتكز هذا الاتجاه على منطق فقهي واضح:

• أن النفقة الواجبة هي الحاجات الأصلية المستمرة
• أما العلاج فهو:
• أمر طارئ
• غير دائم
• لا يُقاس على الطعام والسكن

وبالتالي: لا يُلزم به الزوج شرعًا.

خالف بعض فقهاء المالكية هذا الاتجاه، ورأوا أن:

علاج الزوجة قد يكون واجبًا ضمن حدود النفقة

النصوص الفقهية

·        جاء في كلام القاضي عليش ناقلًا عن أهل المذهب:
"يلزمه أن يداويها بقدر ما كان لها من نفقة صحتها لا أزيد"

·        ونقل عن ابن عبد الحكم:
"عليه أجر الطبيب والمداواة"

التحليل الفقهي لهذا الاتجاه

هذا القول يعتمد على:

• إدخال العلاج ضمن مفهوم الكفاية
• وربطه بمقصد: حفظ النفس (أحد الضروريات الخمس)

اتجه عدد من العلماء المعاصرين إلى ترجيح وجوب علاج الزوجة، ومن أبرزهم:

• وهبة الزحيلي
• وعدد من الفقهاء المعاصرين

نص مهم

قال وهبة الزحيلي:

"يظهر لي أن المداواة لم تكن في الماضي حاجة أساسية... أما الآن فقد أصبحت الحاجة إلى العلاج كالحاجة إلى الطعام بل أهم"

مرتكزات هذا الترجيح

يعتمد هذا الاتجاه على ثلاث ركائز استراتيجية:

1. تغير العرف

• القاعدة الفقهية:
  "العادة محكمة"
• والعلاج اليوم:
• ضرورة
• وليس ترفًا

2. تحقيق المعاشرة بالمعروف

قال تعالى:
{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} [النساء: 19]

• والمعروف اليوم يشمل:
• الرعاية الصحية
• العلاج
• الدعم النفسي

3. مقاصد الشريعة

• حفظ النفس مقدم على كثير من الاعتبارات
• ولا يتحقق بدون علاج

حتى على قول الجمهور بعدم الوجوب:

فإن علاج الزوجة يدخل في باب الإحسان الواجب معنويًا

قال النبي صلى الله عليه وسلم:
"خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لِأَهْلِهِ"

وقال أيضًا:
"إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِيَ لَهُ صَدَقَةٌ" (متفق عليه)

كثير من قوانين الأحوال الشخصية المعاصرة:

• أدرجت العلاج ضمن النفقة
• استنادًا إلى:
• تغير الأعراف
• وتحقيق العدالة الأسرية

·        رأي الجمهور:
لا يجب على الزوج علاج زوجته

·        رأي معتبر:
يجب عليه ذلك ضمن النفقة

·        الترجيح المعاصر:
يميل إلى الوجوب، بناءً على:

• تغير الواقع
• ومقاصد الشريعة
• والمعاشرة بالمعروف

توصية فقهية عملية

في السياق المعاصر:

الأقرب لتحقيق العدل والاستقرار الأسري هو القول بوجوب علاج الزوجة على الزوج القادر

لأنه:

• يحقق مقاصد الشريعة
• ويتماشى مع العرف
• ويعزز استدامة العلاقة الزوجية

• حاشية رد المحتار على الدر المختار
• كشاف القناع
• مغني المحتاج
• منح الجليل شرح مختصر خليل
• الفقه الإسلامي وأدلته
• فتاوى موقع الإسلام سؤال وجواب
• فتاوى مراكز الإفتاء المعاصرة