هل يجوز أن تكون الأضحية أنثى (نعجة)؟ الحكم الشرعي بالتفصيل

مع اقتراب عيد الأضحى يكثر سؤال المسلمين عن الأحكام المتعلقة بالأضحية، ومن أكثر الأسئلة شيوعًا: هل يجوز أن تكون الأضحية أنثى من الغنم كالنعجة؟ وهل يشترط أن تكون الأضحية ذكرًا مثل الكبش؟

ويرجع سبب هذا التساؤل إلى اعتقاد بعض الناس أن الأضحية لا تصح إلا بالذكر، أو أن الذكر أفضل مطلقًا من الأنثى، بينما جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير وبيان الأحكام على وجه واضح ودقيق.

وقد تناول الفقهاء هذه المسألة بالتفصيل، وبيّنوا أن العبرة في صحة الأضحية ليست بكونها ذكرًا أو أنثى، وإنما بتحقق الشروط الشرعية المعتبرة من السن والسلامة من العيوب وكونها من بهيمة الأنعام.

وفي هذه المقالة سنعرض الحكم الشرعي كاملًا مدعومًا بالأدلة من القرآن والسنة وأقوال أهل العلم.

نعم، يجوز شرعًا أن تكون الأضحية أنثى من الغنم، كالنعجة، وتجزئ الأضحية بها باتفاق أهل العلم إذا استوفت الشروط الشرعية المطلوبة. (

فلا يشترط في الأضحية أن تكون ذكرًا، بل تصح بالذكر والأنثى من: الغنم، والماعز، والبقر، الإبل

وقد نص العلماء على ذلك صراحة.

كما نقل الإمام النووي رحمه الله الإجماع على جواز الأضحية بالذكر والأنثى من بهيمة الأنعام.

الدليل من القرآن الكريم

استدل العلماء بعموم قول الله تعالى: ﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾ [الحج: 34].

فالآية جاءت عامة في “بهيمة الأنعام” دون تخصيص للذكر أو الأنثى، مما يدل على جواز الأمرين.

كما أن النبي صلى الله عليه وسلم حين بيّن شروط الأضحية لم يشترط الذكورة، وإنما ركز على: السن المعتبر، السلامة من العيوب، كونها من بهيمة الأنعام.

رغم جواز الأضحية بالنعجة، فإن جمهور الفقهاء يرون أن الكبش أفضل إذا تساوى مع النعجة في الصفات.

واستدلوا بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين أقرنين.

فعن أنس رضي الله عنه قال: (ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين).

رواه البخاري ومسلم.

لماذا فُضّل الكبش؟ ذكر العلماء عدة أسباب لذلك، منها: اتباع فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن الكبش غالبًا أكثر لحمًا، كما أنه أجمل منظرًا، وأقوى وأسمَن في العادة

لكن هذا التفضيل لا يعني أن النعجة ناقصة أو غير مجزئة، بل النعجة صحيحة ومجزئة بلا خلاف معتبر بين الفقهاء

قد تكون النعجة أفضل من الكبش في بعض الأحوال، خاصة إذا كانت: أسمن، وأكثر لحمًا، وأجود صحة، وأغلى ثمنًا، وأسلم من العيوب؛ لأن المقصود الأعظم من الأضحية تعظيم شعائر الله واختيار الأكمل والأطيب.

قال تعالى: ﴿لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ﴾ [الحج: 37].

حتى تصح الأضحية بالنعجة لا بد من توفر شروط الأضحية الشرعية كاملة.

أولًا: أن تكون من بهيمة الأنعام

فلا تصح الأضحية بغير: الإبل، أوالبقر، أوالغنم

سواء كانت ذكرًا أو أنثى.

ثانيًا: بلوغ السن الشرعي

يشترط أن تبلغ النعجة السن المعتبرة شرعًا.

والضأن يجزئ فيه: الجذع

وهو ما أتم ستة أشهر عند كثير من أهل العلم إذا كان سمينًا ظاهر النمو.

أما المعز فلا يجزئ إلا ما أتم سنة.

ثالثًا: السلامة من العيوب

يشترط أن تكون الأضحية سليمة من العيوب المانعة، مثل: العور البين، المرض الظاهر، العرج الشديد، الهزال الشديد

لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (أربع لا تجوز في الأضاحي: العوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والعجفاء التي لا تنقي). رواه أحمد وأصحاب السنن وصححه الترمذي.

يجوز عند جمهور الفقهاء التضحية بالحامل من الغنم إذا كانت مستوفية للشروط الشرعية، وقد ذكر أهل العلم أن الحمل ليس من العيوب المانعة من الإجزاء.

لكن إن كانت متأذية أو قريبة الولادة بشكل يسبب لها ضررًا شديدًا، فالأفضل تركها واختيار غيرها مراعاة للرفق بالحيوان.

من رحمة الله تعالى بعباده أنه لم يضيّق عليهم في هذا الباب، فلم يشترط الذكر في الأضحية، لأن المقصود الأعظم:

• إحياء شعيرة الأضحية
• التقرب إلى الله
• إراقة الدم المشروع
• إطعام الفقراء
• تعظيم شعائر الله

ولو شُرط الذكر فقط لشق ذلك على كثير من المسلمين، خاصة مع تفاوت الأسعار وتوفر الأنعام في الأسواق.

يجوز شرعًا أن تكون الأضحية أنثى من الغنم كالنعجة، وتصح الأضحية بها باتفاق الفقهاء إذا استوفت شروط الأضحية من السن والسلامة من العيوب.

ورغم أن الكبش أفضل عند جمهور العلماء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك لا يمنع صحة الأضحية بالنعجة، بل قد تكون النعجة أفضل أحيانًا إذا كانت أوفر لحمًا وأجود حالًا.

والأصل في هذه الشعيرة العظيمة أن يختار المسلم ما هو أكمل وأطيب وأحسن، تعظيمًا لشعائر الله تعالى وحرصًا على أداء العبادة على الوجه المشروع.