مقولة : (المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله) عند الصوفية

تُعد مقولة: «المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله» من أشهر العبارات المتداولة في بعض الأدبيات الصوفية، وقد أثارت نقاشًا واسعًا بين العلماء والباحثين؛ بسبب ما قد يُفهم منها من الدعوة إلى التسليم المطلق للشيخ وترك الاعتراض عليه. وتبرز أهمية هذه المسألة لارتباطها بقضايا الطاعة، والتربية الروحية، وحدود العلاقة بين الشيخ والمريد في الفكر الإسلامي.

وفي هذا المقال نستعرض أصل هذه المقولة، ومعناها عند المتصوفة، وموقف العلماء منها، مع بيان الضوابط الشرعية في التعامل مع العلماء والمربين، بأسلوب علمي متوازن بعيد عن التعميم أو الإثارة.

من المهم التنبيه ابتداءً إلى أن هذه العبارة ليست حديثًا نبويًا، ولا أثرًا ثابتًا عن الصحابة رضي الله عنهم، وإنما اشتهرت في بعض كتب التصوف والسلوك بصيغ متقاربة.

وقد وردت معانٍ قريبة منها في عدد من كتب التصوف، مثل:

• إحياء علوم الدين
• الرسالة القشيرية
• عوارف المعارف

إلا أن نسبة اللفظ المشهور نفسه إلى بعض الأئمة أو المشايخ تحتاج إلى تحقيق علمي دقيق، ولا يصح الجزم بها دون توثيق معتبر

يفسر كثير من المتصوفة هذه العبارة بأنها تعبير عن ضرورة التزام المريد بآداب السلوك والتربية الروحية، وحسن الظن بالشيخ، وعدم المبادرة إلى الاعتراض عليه في مسائل التربية ما دام ملتزمًا بالشرع.

ويرى بعضهم أن المقصود منها:

• تهذيب النفس وكسر الكبر.
• تعويد المريد على الانضباط والطاعة في المعروف.
• الاستفادة من خبرة الشيخ في التربية والسلوك.
• تجنب الجدل الذي يفسد التربية الروحية.

ومع ذلك، فإن عددًا من العلماء حذروا من إطلاق هذه العبارة دون تقييد؛ لما قد يترتب عليها من فهم خاطئ يؤدي إلى الغلو في الأشخاص أو تعطيل النظر والاستدلال.

اعترض عدد من العلماء على إطلاق هذه العبارة، مؤكدين أن الطاعة المطلقة لا تكون إلا لله تعالى ولرسوله ﷺ، وأن كل أحد بعد النبي ﷺ يؤخذ من قوله ويُرد.

وقد استدلوا بقول الله تعالى:

(يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ) النساء: 59

كما استدلوا بالأحاديث الواردة في تقييد الطاعة بالمعروف، ومنها قول النبي ﷺ: (إنما الطاعة في المعروف) وقد رواه صحيح البخاري وصحيح مسلم.

وكذلك قوله ﷺ: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق) رواه الإمام أحمد وغيره.

من أبرز الاعتراضات التي يطرحها بعض الباحثين على هذه المقولة أنها قد تُفهم على نحو يؤدي إلى إلغاء دور العقل أو منع السؤال والمناقشة.

غير أن المنهج الإسلامي قائم على الجمع بين:

• احترام العلماء والمربين.
• والرجوع إلى الدليل الشرعي.
• واستعمال العقل في فهم النصوص.

وقد أمر الله تعالى بالتدبر والنظر، فقال سبحانه: (أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ( النساء: 82

كما أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي ﷺ ويستفسرون منه، ولم يكن ذلك مذمومًا.

اتفق العلماء على مشروعية الاستفادة من العلماء والمربين وأهل الخبرة، وعلى أهمية احترامهم وتوقيرهم، لكنهم أكدوا أن ذلك لا يعني العصمة أو الطاعة المطلقة.

وقد نُقل عن الإمام مالك رحمه الله قوله المشهور: (كل أحد يؤخذ من قوله ويُرد إلا صاحب هذا القبر)

مشيرًا إلى قبر النبي ﷺ.

والمقصود أن المرجعية العليا في الإسلام تبقى للكتاب والسنة، وأن أقوال العلماء تُقبل وتُناقش في ضوء الدليل الشرعي.

هل جميع المدارس الصوفية تتبنى المعنى نفسه؟

من الأخطاء الشائعة التعميم في الحديث عن التصوف؛ فالتصوف ليس اتجاهًا واحدًا، بل توجد داخله مدارس ومناهج متعددة.

ولهذا فإن مواقف المتصوفة من هذه العبارة تختلف:

• فمنهم من يحملها على معنى أدبي تربوي محدود.
• ومنهم من يبالغ في مفهوم التسليم والطاعة.
• ومنهم من يرفض إطلاقها أصلًا.

ولذلك فإن الإنصاف العلمي يقتضي التفريق بين الأقوال والممارسات، وعدم نسبة رأي واحد إلى جميع المنتسبين للتصوف.

يمكن تلخيص الضوابط الشرعية في هذه المسألة في النقاط الآتية:

-       احترام العلماء والمربين

الإسلام يدعو إلى توقير أهل العلم والاستفادة منهم.

-        عدم العصمة لأحد بعد النبي ﷺ

فكل إنسان يؤخذ من قوله ويُرد.

-       الطاعة تكون في المعروف

ولا يجوز اتباع أحد في معصية أو مخالفة للنصوص الشرعية.

-       حق السؤال وطلب الدليل

من حق المسلم أن يسأل عن الدليل الشرعي بأدب واحترام.

-       المرجعية العليا للكتاب والسنة

فهما الأصل الذي تُعرض عليه الأقوال والآراء.

تبقى مقولة: «المريد بين يدي شيخه كالميت بين يدي مغسله» عبارة اصطلاحية اشتهرت في بعض الأدبيات الصوفية، وليست نصًا شرعيًا ملزمًا. وقد حملها بعض المتصوفة على معنى التربية والسلوك، بينما اعترض آخرون على إطلاقها لما قد توهمه من الطاعة المطلقة أو الغلو في الأشخاص.

والمنهج الإسلامي المتوازن يقوم على احترام العلماء والمربين، مع بقاء المرجعية العليا للكتاب والسنة، ورفض أي صورة من صور الغلو أو تعطيل النظر والاستدلال.

وبذلك يتحقق التوازن بين الاستفادة من أهل العلم، وبين المحافظة على أصول الشريعة ومقاصدها.