شروط صحة الأضحية في الفقه الإسلامي وأحكام نية المضحي والاشتراك فيها

شروط صحة الأضحية في الفقه الإسلامي

تعد الأضحية من أعظم شعائر الإسلام الظاهرة، وهي عبادة مالية يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى في أيام النحر، وقد اعتنى الفقهاء ببيان شروط صحتها وأحكامها تفصيلاً، لأن الذبح قد يكون عادة وقد يكون عبادة، ولا تتحقق العبادة إلا بضوابطها الشرعية.

وقد اتفق جمهور الفقهاء على وجود شروط لا بد من تحققها لصحة الأضحية، ومن أهمها: النية، ووقت النية، وعدم مشاركة من لا يريد القربة في الأضحية المشتركة.

وفي هذا المقال بيان هذه الشروط بأسلوب فقهي مبسط مع توضيح أقوال المذاهب الفقهية.

الشرط الأول: نية التضحية

اتفقت المذاهب الفقهية الأربعة على أن النية شرط لصحة الأضحية، لأن الذبح قد يكون لأجل اللحم، وقد يكون قربة لله تعالى، ولا تتحول العادة إلى عبادة إلا بالنية.

ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم:

«إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى»

رواه صحيح البخاري وصحيح مسلم.

فالنية هي التي تميز الأضحية عن غيرها من الذبائح، كالهدي، والعقيقة، والكفارات، وذبائح الطعام المعتادة.

هل يشترط التلفظ بالنية؟

ذهب الفقهاء إلى أن النية محلها القلب، ولا يشترط التلفظ بها، كما هو الحال في الصلاة وسائر العبادات، لأن النية عمل قلبي.

فإذا قصد المسلم بقلبه أن هذه الذبيحة أضحية أجزأه ذلك، ولو لم ينطق بشيء.

حكم النية عند المذاهب الفقهية

اتفقت المذاهب الأربعة على اشتراط النية، لكنهم فصلوا في بعض الصور المتعلقة بالتعيين والنذر.

مذهب الشافعية

ذكر الشافعية أن الأضحية إذا كانت معينة بالنذر، كأن يقول:

لله علي أن أضحي بهذه الشاة

فإن النذر ينعقد بمجرد اللفظ ولو لم يستحضر النية في قلبه حال الكلام.

أما إذا قال:

جعلت هذه الشاة أضحية

فإن التعيين ينعقد، لكن إن لم ينو وقت التلفظ فلا بد من استحضار النية عند الذبح.

كما قرر الشافعية أن المسلم إذا وكّل غيره في الذبح كفت نية صاحب الأضحية، ولا تشترط نية الوكيل، بل لا يلزم أن يعلم الوكيل أنها أضحية أصلاً.

وأجازوا أيضاً أن يفوض المضحي غيره في النية بشرط أن يكون مسلماً مميزاً.

مذهب الحنابلة

يرى الحنابلة أن الأضحية المعينة لا تحتاج إلى تجديد النية عند الذبح.

لكن لو ذبحها شخص بغير إذن مالكها ونواها عن نفسه مع علمه بأنها ملك غيره لم تصح عنه ولا عن المالك.

أما إذا لم يعلم أنها لغيره فإنها تقع عن صاحبها الأصلي.

الشرط الثاني: وقت النية في الأضحية

من شروط صحة الأضحية أن تكون النية مقارنة للذبح، أو سابقة عليه عند تعيين الأضحية.

ويتحقق التعيين بعدة صور، منها:

• شراء الشاة بنية الأضحية.
• تخصيص شاة من ملكه للأضحية.
• التصريح بجعلها أضحية.

وقد ذهب الشافعية إلى أن النية عند التعيين تكفي عن تجديدها وقت الذبح.

وكذلك يرى الحنفية والمالكية والحنابلة أن النية السابقة عند الشراء أو التعيين مجزئة وصحيحة.

الشرط الثالث: ألا يشارك من لا يريد القربة

هذا الشرط يتعلق بالأضحية المشتركة، خاصة في البقر والإبل التي يجوز الاشتراك فيها.

فإذا اشترك جماعة في بدنة أو بقرة فلا بد أن يكون جميع المشاركين قاصدين القربة إلى الله تعالى، ولو اختلف نوع القربة بينهم.

فيجوز أن يشترك بعضهم بنية الأضحية، وآخر بنية الهدي، وآخر بالعقيقة، وآخر بالكفارة، ما دام الجميع يقصدون التعبد لله تعالى.

أما إذا كان أحد الشركاء يريد مجرد اللحم أو التجارة أو الأكل فقط، فقد ذهب الحنفية إلى أن الأضحية لا تصح عن الجميع.

وقد توسع الفقهاء في هذه المسألة، ولذلك أفردنا لها مقالاً مستقلاً بعنوان:

“حكم الاشتراك في البدنة والبقرة في الأضحية”

ويتناول بالتفصيل:

• حكم الاشتراك في الأضحية.
• عدد المشتركين في البدنة.
• اختلاف النيات بين الشركاء.
• حكم من أراد اللحم فقط.
• خلاف المذاهب الفقهية في المسألة.

اختلاف الفقهاء في الاشتراك في البدنة

مذهب الحنفية

يرى الحنفية أن الاشتراك في البدنة أو البقرة لا يصح إذا كان أحد المشاركين لا يريد القربة.

وعللوا ذلك بأن الذبح فعل واحد لا يتجزأ، فإذا فسدت نية أحدهم أثرت على الجميع.

لكنهم أجازوا اختلاف نوع القربة، كأن يريد أحدهم الأضحية والآخر العقيقة أو الهدي.

مذهب الشافعية والحنابلة

أجاز الشافعية والحنابلة الاشتراك حتى لو كان بعض الشركاء يريد اللحم فقط، لأن نية كل شخص مستقلة عن الآخر.

مذهب المالكية

ذهب المالكية إلى منع الاشتراك أصلاً في ثمن الأضحية أو لحمها، فلا تجزئ عندهم الشاة أو البدنة المشتركة عن أحد الشركاء.

لكنهم أجازوا الاشتراك في الثواب فقط، بأن يضحي شخص واحد ويشرك غيره في الأجر.

هل يجوز إشراك الغير في الأضحية بعد شرائها؟

فصل الحنفية في هذه المسألة فقالوا:

• إذا اشترى الفقير أضحية فقد تعينت عليه، فلا يجوز أن يشرك غيره فيها.
• وإذا اشتراها الغني بعد دخول وقت الأضحية جاز له إشراك غيره، لكن مع الكراهة.

وذكروا أن الأفضل له التصدق بما يأخذه من الشركاء، استناداً إلى قصة حكيم بن حزام رضي الله عنه.

الحكمة من اشتراط النية في الأضحية

النية من أعظم أعمال القلوب، وبها تتميز العبادات عن العادات.

والأضحية ليست مجرد ذبح للحيوان، بل عبادة عظيمة يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، ولذلك كان لا بد من استحضار الإخلاص والقصد الصحيح.

قال الله تعالى:

﴿لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ﴾
سورة القرآن الكريم، الحج: 37.

خلاصة أحكام شروط صحة الأضحية

يمكن تلخيص شروط صحة الأضحية المتعلقة بالمضحي فيما يأتي:

• وجود نية التقرب إلى الله تعالى.
• أن تكون النية عند الذبح أو عند تعيين الأضحية.
• ألا يشارك في الأضحية المشتركة من لا يريد القربة عند بعض الفقهاء.
• صحة التوكيل في الذبح مع كفاية نية صاحب الأضحية.
• جواز اختلاف أنواع القربات عند الاشتراك في البدنة عند جمهور الحنفية.

أهم المصادر والمراجع

• بدائع الصنائع للكاساني.
• المغني لابن قدامة.
• حاشية ابن عابدين.
• حاشية الدسوقي.
• المنهج مع حاشية البجيرمي.
• صحيح البخاري.
• صحيح مسلم.