حكم طلاق المكره في الإسلام/ هل يقع الطلاق تحت الإكراه والضغط الأسري؟

الطلاق في الشريعة الإسلامية نظام شرعي بُني على الحكمة، فهو ليس وسيلة للانتقام ولا قرارًا يُتخذ تحت الانفعال أو الضغط، بل هو حل استثنائي عند تعذر استمرار الحياة الزوجية. غير أن الواقع المعاصر يشهد صورًا متعددة من الضغوط التي قد يتعرض لها الزوج، سواء من الزوجة أو الأهل أو المحيط الاجتماعي، مما يثير التساؤل: هل الطلاق تحت الضغط أو الإكراه يقع شرعًا؟

هذه المقالة تقدم معالجة فقهية تفصيلية لمسألة طلاق المكره، من خلال بيان أقوال الفقهاء وأدلتهم، ثم استعراض التطبيقات العملية التي تواجه الأزواج اليوم، للوصول إلى فهم واقعي منضبط بضوابط الشريعة.

• الإكراه لغةً: الحمل على الفعل قسرًا.
• اصطلاحًا: حمل الغير على فعل ما لا يريده، بتهديد قادر على إيقاع الضرر، بحيث يغلب على ظنه أن الوعيد سينفذ إن لم يستجب.

ضوابط الإكراه الملجئ الذي يمنع وقوع الطلاق:

1.   أن يكون المكرِه قادرًا على تنفيذ تهديده.

2.   أن يغلب على ظن الزوج المكرَه أن التهديد سينفذ.

3.   أن يكون الضرر بالغًا: كالقتل، أو الضرب المبرح، أو السجن الطويل، أو أخذ المال الكثير، أو إيذاء من يحب (زوجة – ولد – قريب).

أما الأذى اليسير كالسب أو أخذ مال يسير أو مجرد العتاب، فلا يُعتبر إكراهًا شرعيًا.

1. مذهب الجمهور (المالكية والشافعية والحنابلة)

• القول: طلاق المكره لا يقع إذا كان الإكراه ملجئًا.
• الأدلة:
• حديث النبي ﷺ: «لا طلاق ولا عتاق في إغلاق».
• حديث: «إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه».
• قول ابن عباس رضي الله عنه: "ليس لمكره طلاق".
• التعليل: المكره منعدم الإرادة والقصد، فهو كالذي لا عقل له.

2. مذهب الحنفية

• القول: يقع طلاق المكره مطلقًا.
• التعليل: لأنه اختار الطلاق لدفع الضرر، فصار كالمختار.

1. الطلاق تحت تهديد الزوجة بإيذاء الأولاد

• إذا هدّدت الزوجة زوجها بأنها ستؤذي أبناءه أذىً جسيمًا إن لم يطلقها، وكان الرجل عاجزًا عن منعها، فهذا إكراه ملجئ يمنع وقوع الطلاق.
• أما إذا كان التهديد غير محقق أو كان الرجل قادرًا على منعه، فالطلاق لازم.

2. الطلاق تحت ضغط الأهل

·        ضغط الأب أو الأم: قد يجبر الوالدان الابن على تطليق زوجته تحت تهديد بقطع الرزق أو الطرد من البيت أو العقوق.

• إن كان التهديد بضرر بالغ لا يحتمله، كحرمانه من المأوى أو أخذ ماله كله، فقد يكون إكراهًا معتبرًا.
• أما مجرد الإلحاح واللوم أو الغضب، فليس إكراهًا.

·        ضغط الإخوة أو الأقارب: إذا كان الرجل يخشى بطشهم بالسجن أو الضرب أو التشهير به، وكانوا قادرين على تنفيذ تهديدهم، فهو إكراه ملجئ. أما مجرد الضغط العاطفي أو الاجتماعي فلا يُعتبر كذلك.

3. الطلاق بطلب الزوجة الثانية أو الأولى

·        الزوجة الأولى: قد تهدد الزوج بهجر البيت أو رفع دعاوى أو إثارة مشاكل مع أهله إن لم يطلق زوجته الثانية.

• هذه الضغوط غالبًا نفسية واجتماعية، ولا تعد إكراهًا مانعًا من وقوع الطلاق.

·        الزوجة الثانية: قد تهدده بإيذاء نفسها أو فضحه أمام المجتمع أو رفع قضايا.

• إذا كان التهديد بفضح أمر لا يعيبه شرعًا ولا يعد عارًا، فهو ليس إكراهًا.
• أما إذا كان التهديد بكشف سر خطير يضر بسمعته وكرامته ضررًا بالغًا، فقد يُعتبر إكراهًا معتبرًا.

4. الطلاق تحت التهديد بالخلع

• تهديد الزوجة برفع قضية خلع لا يعد إكراهًا؛ لأنه طريق مشروع يمكن دفعه بالوسائل القانونية.
• وبالتالي إذا طلق الرجل استجابة لهذا التهديد، فالطلاق واقع.

5. الطلاق تحت التهديد بالفضيحة أو كشف الأسرار

• إذا هددت الزوجة أو غيرها الزوج بنشر عيب شديد أو فضيحة تؤثر على سمعته أو مكانته الاجتماعية أو الوظيفية، وكان التهديد حقيقيًا، فهذا محل نظر.
• بعض العلماء يعدونه إكراهًا إذا كان الضرر بالغًا لا يحتمل، بينما يرى آخرون أنه ضغط اجتماعي لا يرقى إلى الإكراه الملجئ.

6. الطلاق تحت الضغط النفسي والاجتماعي

• كثير من الأزواج يقدمون على الطلاق استجابة للوم المجتمع أو خوفًا من العتاب أو تجنبًا للحرج.
• هذه كلها ليست إكراهًا معتبرًا، والطلاق فيها واقع، لأن الزوج لم يُسلب إرادته سلبًا كاملًا.

7. الطلاق بالتسجيل الصوتي أو الرسائل الإلكترونية

• إذا طلق الرجل زوجته برسالة مكتوبة أو صوتية وهو مختار، وقع الطلاق.
• إذا كرر كلمة الطلاق عدة مرات دون قصد تعدد الطلقات، حسبت طلقة واحدة فقط.

1.   حقيقة التهديد: هل هو تهديد فعلي من شخص قادر، أم مجرد كلام؟

2.   مستوى الضرر: هل هو ضرر بالغ كقتل أو حبس، أم مجرد لوم وخصومة؟

3.   قدرة الزوج على الدفع: إذا كان قادرًا على الدفاع عن نفسه أو اللجوء للقضاء، فلا يعد مكرهًا.

4.   إرادة الزوج: هل فقد إرادته تمامًا؟ أم أنه اختار الطلاق لتجنب المتاعب؟

• طلاق المكره لا يقع عند الجمهور إذا تحقق الإكراه الملجئ.
• الحنفية يرون وقوعه مطلقًا.
• الضغوط النفسية والعاطفية والاجتماعية ليست إكراهًا معتبرًا.
• التهديد بضرر بالغ وحقيقي قد يمنع وقوع الطلاق.
• الطلاق تحت ضغط الأهل أو الزوجة الثانية غالبًا واقع، ما لم يكن التهديد متضمنًا ضررًا جسيمًا.

إن مسألة طلاق المكره تكشف عن دقة الشريعة الإسلامية في مراعاة أحوال المكلفين وظروفهم، فهي لا تحمل الإنسان ما لا يطيق، لكنها أيضًا لا تفتح باب التلاعب بأحكام الأسرة. فالإكراه المعتبر الذي يمنع وقوع الطلاق لا يكون إلا بضرر شديد وتهديد محقق، أما الضغوط العاطفية والاجتماعية فهي لا تسقط المسؤولية الشرعية.

ولهذا فإن المسلم مدعو للتروي وعدم الاستجابة للضغوط غير المعتبرة، وأن يلجأ دائمًا للحلول الشرعية والإصلاح قبل الإقدام على الطلاق، امتثالًا لقوله تعالى:

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ [النساء: 35].