حكم لبس خاتم الفضة والحديد والياقوت للرجال في الإسلام

يُعَدّ التختم من العادات التي عُرفت في الجاهلية والإسلام، وقد جاء الشرع بتحديد ما يجوز للرجل لبسه من الحلي وما لا يجوز. ومن أكثر المسائل التي يكثر السؤال عنها: حكم لبس خاتم الفضة، أو الحديد، أو الياقوت للرجل، وكذلك مسألة تحديد الوزن المسموح به من الفضة، وهل يجوز للرجل أن يتخذ قلادة من فضة أو غيرها؟ هذه المقالة تجمع أقوال العلماء والأدلة الشرعية مع عرض الخلاف الفقهي ليتضح الحكم الشرعي.

• اتفقت المذاهب الفقهية على أن لبس خاتم الفضة للرجل جائز، بل قد ورد أنه من السنة، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما: "لبس رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم فضة في يمينه".
• وكان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة، منقوشاً عليه: محمد رسول الله، وقد لبسه ثم لبسه بعده الخلفاء الراشدون.

إذن، الأصل في خاتم الفضة الجواز، بل هو من باب الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.

• ورد في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قصة خطبة المرأة: "التمس ولو خاتماً من حديد". وهذا دليل على جواز خاتم الحديد.
• لكن ورد في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: "ما لي أرى عليك حلية أهل النار". وهي رواية ضعيفة.

أقوال العلماء:

• النووي: الراجح أن لبس خاتم الحديد جائز، والحديث الذي فيه النهي ضعيف.
• الفقهاء: بعضهم ذهب إلى الكراهة، وبعضهم إلى الجواز المطلق.
• الراجح: الجواز، لأن الأصل الإباحة، ولا دليل صحيح صريح على التحريم.

• لم يثبت نص صحيح أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يتختم بالياقوت، لكن بعض الآثار الضعيفة نسبت إليه التختم بالعقيق والياقوت.
• من حيث الحكم الشرعي:
• يجوز للرجل التختم بالياقوت أو العقيق أو الزمرد أو غيرها من الأحجار الكريمة، بشرط أن يكون الخاتم نفسه من معدن مباح كالفضة أو النحاس.
• المحرم فقط هو خاتم الذهب للرجال، لحديث البراء رضي الله عنه: "نهانا عن التختم بالذهب" (متفق عليه).

الأحاديث الواردة في فضل الأحجار:

• حديث: "تختموا بالزمرد فإنه يسر لا عسر فيه" → قال ابن حجر: موضوع.
• حديث: "من تختم بالعقيق لم يزل يرى خيراً" → ضعيف.
• حديث: "تختموا بالياقوت فإنه ينفي الفقر" → باطل كما قال ابن حبان.

إذن، جميع الأحاديث الواردة في فضل بعض الأحجار الكريمة ضعيفة أو موضوعة، ولا يصح الاستدلال بها.

• الحنفية: لا يزيد الرجل خاتمه على مثقال (حوالي 4.25 غرام تقريباً)، ويُستحب أن يكون أقل.
• المالكية: يجوز إذا كان وزنه درهمين شرعيين أو أقل، فإن زاد حرم.
• الشافعية: لم يحددوا وزناً معيناً، واعتبروا العرف هو المعيار، فما كان خارج العادة يُعتبر إسرافاً.
• الحنابلة: لا بأس أن يكون مثقالاً فأكثر، ما دام لم يخرج عن المعتاد.

الخلاصة:

المعتبر هو الوزن المعتاد الذي لا يعد إسرافاً ولا تشبهاً بالنساء، وما ورد في تحديده بالمثقال أو أقل، فالأحاديث فيه ضعيفة.

• الأصل أن الذهب محرم على الرجال تحريماً قاطعاً، بخلاف النساء.
• أما الفضة فجائز منها الخاتم وبعض الاستعمالات مثل حلية السيف والمصحف عند بعض الفقهاء.
• وما عدا ذلك فهو محرم لأنه يدخل في باب التشبه بالنساء أو الإسراف.

يتضح مما سبق أن:

• خاتم الفضة للرجل جائز بل سنة.
• خاتم الحديد جائز على الراجح، مع وجود قول بالكراهة.
• خاتم الياقوت أو العقيق ونحوه جائز، لكن الأحاديث في فضلها ضعيفة.
• وزن خاتم الفضة محل خلاف، والأقرب أنه يراعى فيه العرف والاعتدال.
• قلادة الفضة للرجال محرمة، ولو كانت مخصصة للرجال، لأنها من حلي النساء.

فالشريعة الإسلامية وضعت الضوابط التي تحفظ التوازن بين الزينة المشروعة للرجل والبعد عن التشبه بالنساء أو أهل الدنيا، لتبقى الهيئة الإسلامية معتدلة ومميزة.