حكم المقاطعة الاقتصادية لمنتجات إسرائيل مع الأدلة والضوابط

في ظل ما يشهده العالم الإسلامي من موجات عدوان متكررة وظلم صارخ تمارسه قوى غاشمة بحق الشعوب المستضعفة، وفي مقدمتها ما يجري من اعتداءات متكررة على أهل غزة من قبل الكيان الصهيوني، تتجه أنظار المسلمين إلى الوسائل المشروعة والمتاحة لنصرة إخوانهم، ومنها المقاطعة الاقتصادية كأداة سلمية فعالة لها أبعاد شرعية واقتصادية وسياسية. فما حكم هذه المقاطعة؟ وما ضوابطها الشرعية؟ وما أثرها الواقعي؟ هذا ما نسلط عليه الضوء في هذه المقالة المفصلة.

الأصل في التبادل التجاري والمعاملات الاقتصادية بين المسلمين وغيرهم من الأمم هو الجواز، بشرط أن تكون السلع والخدمات في دائرة المباح، ولا تتضمن محرمًا شرعًا أو ضررًا محققًا. وقد ثبت ذلك من سيرة النبي ﷺ، إذ تعامل مع اليهود ومع مشركي مكة بيعًا وشراءً، واستدان من يهودي ورهن درعه مقابل طعام.

إلا أن هذا الأصل الشرعي ليس مطلقًا، بل هو مقيّد بالمصالح والمفاسد. فإذا ترتب على التعامل التجاري ضرر محقق على المسلمين، أو أدى إلى تقوية العدو المتربص بهم، فإن التبادل حينئذٍ يأخذ حكم المنع، بل قد يصل إلى الوجوب إن كان في تركه مصلحة راجحة أو دفع لمفسدة متحققة.

المقاطعة الاقتصادية لها أصل شرعي ثابت في الكتاب والسنة:

·        قال تعالى على لسان يوسف عليه السلام مخاطبًا إخوته:
﴿فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ﴾ [يوسف: 60]،
وفي هذا تهديد اقتصادي بالغ ومقاطعة مقصودة لردعهم.

·        وفي الصحيحين، ورد عن ثُمَامَةَ بْنِ أُثَالٍ رضي الله عنه أنه بعد إسلامه قاطع قريشًا اقتصاديًا، وقال:

"والله لا يأتيكم من اليمامة حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله ﷺ"،
فكانت له يد اقتصادية قوية ضد قريش حتى أرسلوا للنبي ﷺ يسترضونه.

وهذا دليل صريح على جواز أن يقوم شخص أو جماعة أو دولة بفرض حصار اقتصادي ومقاطعة للعدو نصرةً للمظلومين وردعًا للمعتدين.

من القواعد الفقهية المعتبرة: "درء المفاسد مقدم على جلب المصالح"، و"ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب"، والمقاطعة الاقتصادية تدخل في هذا الإطار، فهي وسيلة لتحقيق مقصد شرعي عظيم، وهو إضعاف العدو وتقوية شوكة المسلمين.

وقد أفتى العلماء المعاصرون بجواز – بل وجوب – استخدام الوسائل الاقتصادية السلمية لإضعاف العدو، ومناصرة القضايا العادلة. واعتبروا أن مقاطعة المنتجات والخدمات التي تسهم في تمويل الكيان المعتدي أو داعميه تدخل في باب "الجهاد بالمال"، لقوله تعالى:
﴿وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾ [التوبة: 41].

ليست المقاطعة الاقتصادية مجرد شعار عاطفي، بل هي أداة عملية فعّالة أثبتت جدواها في التاريخ الحديث. فقد تسببت المقاطعة العربية لعدد من الشركات الداعمة للكيان الصهيوني سابقًا في خسائر ضخمة، حيث أعلنت بعض الشركات الأمريكية والأوروبية انخفاضًا في عائداتها وصل إلى 35%، مما دفع بعض تلك الشركات إلى مراجعة مواقفها السياسية.

ولذلك، فإن استمرار هذه الأداة من الشعوب الواعية يمكن أن يشكل ضغطًا حقيقيًا على الحكومات والشركات المتحالفة مع المعتدين.

حتى لا تتحول المقاطعة إلى فوضى أو وسيلة تضر المسلمين أكثر من أن تنفعهم، وضع العلماء والمختصون جملة من الضوابط الشرعية والتنظيمية، من أبرزها:

1.   مقاطعة المنتجات والخدمات الأصلية التي تصدرها الشركات الغربية أو الكيان الصهيوني والتي تسهم بشكل مباشر في دعم العدو.

2.   استثناء المنتجات بامتياز محلي داخل الدول الإسلامية، لأن مقاطعتها قد تُلحق الضرر بالتاجر المسلم أكثر من العدو.

3.   استثناء المنتجات الضرورية أو ما لا يوجد له بديل، مما يدخل في باب الضرورات أو الحاجيات التي تُنزل منزلة الضرورة، لقول الله تعالى:
﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ﴾ [البقرة: 173].

4.   عدم إتلاف المخزون التجاري القائم حاليًا في الأسواق، بل يمكن تصريفه بطرق مناسبة، كأن يوجه ريعه لدعم القضايا العادلة، أو يُستهلك داخل المؤسسات الخيرية.

5.   ضرورة التنسيق المؤسسي، إذ يجب أن تشرف المؤسسات الإسلامية والجهات الرسمية على تحديد قائمة الشركات المعادية ومنتجاتها، ولا يُترك الأمر لأفراد غير مختصين على مواقع التواصل دون توثيق.

1. دور الحكومات

• تفعيل قرارات المقاطعة رسميًا، ووقف التبادل التجاري مع الجهات الداعمة للعدو.
• دعم الصناعات الوطنية وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
• تقديم تسهيلات للصناعات البديلة، وتشجيع الابتكار المحلي.

2. دور التجار والمستثمرين

• التوقف التدريجي عن استيراد المنتجات المدرجة ضمن قائمة المقاطعة.
• التوجه نحو دعم المنتجات الإسلامية والعربية.
• إنشاء صناديق دعم للفلسطينيين تموّل من أرباح التحول التجاري.

3. دور الشعوب والمجتمع المدني

• نشر الوعي الاستهلاكي بين المسلمين.
• تفعيل دور الإعلام والمؤثرين في كشف الشركات المتورطة في دعم الكيان الصهيوني.
• توجيه الإنفاق نحو المشاريع الخيرية التي تدعم المقاومة والمجتمع الفلسطيني.

من المبادئ الفقهية الراسخة أن الوسائل تأخذ حكم الغايات، فإذا كانت نصرة المظلومين، وإضعاف الظالمين واجبًا شرعيًا، فإن كل وسيلة تؤدي إلى ذلك تصبح واجبة. والمقاطعة الاقتصادية اليوم تمثل أحد أهم هذه الوسائل، في وقت تغيب فيه كثير من أدوات الضغط السياسي أو العسكري عن المسلمين.

قال تعالى:
﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: 2]،
ولا شك أن الاستمرار في الشراء من مؤسسات تموّل العدوان هو نوع من الإثم، ويُعد تواطؤًا غير مباشر.

إن المقاطعة الاقتصادية ليست خيارًا عاطفيًا أو موسميًا، بل هي موقف شرعي راسخ ينبع من مسؤولية المسلم تجاه دينه وأمته، ويُعد من أشكال الجهاد بالمال، بل ومن مقتضيات الأخوّة الإيمانية، قال النبي ﷺ:

"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يُسلمه" [متفق عليه].

لذا، فإن مقاطعة المنتجات التي تسهم في تقوية العدو، أو دعم المعتدين، تعتبر جائزة شرعًا، بل قد تكون واجبة إذا تعيّنت وسيلة مؤثرة لردعهم. وإن نجاح هذه الأداة مرهون بوعي الشعوب، وتنسيق المؤسسات، وتكامل الجهود.