حكم تركيب الأظافر الصناعية للتداوي وكيفية الطهارة عليها

في ظل الاهتمام المتزايد بصحة الأظافر وجمالها، باتت الأظافر الصناعية (الأكريليك) خيارًا شائعًا لدى العديد من النساء اللاتي يعانين من ضعف الظفر، تشوّهه، أو اضطراباته المرضية. ومن أكثر التساؤلات شيوعًا: «هل يجوز شرعًا تركيب الأظافر الصناعية بغرض التداوي؟ وكيفية أداء الوضوء معها أو المسح عليها؟»

في هذا المقال الاحترافي، نعرض تعريف الأظافر الأكريليك وأسباب استخدامها التداويّة، ثم نستعرض الأدلة الفقهية على جواز تركيبها ومسحها عند الوضوء، مع إبراز أهم النقاط الشرعية والعملية 

• ما هي الأظافر الأكريليك؟
• عبارة عن أظافر صناعية تُلصق أو تُركّب فوق الظفر الطبيعي، مصنوعة من مزيجٍ كيميائي يقاوم الكسر والتقصف، ويضيف طولًا وسمكًا.
• أهم الأسباب التداويّة لتركيبها:

1.              تعويض الظفر المخلوع أو المكسور (جروح أو عمليات تجميل).

2.              إخفاء عيوب خلقية مثل متلازمة النتوءات (Nail-patella syndrome).

3.              الوقاية من أمراض الأظافر (انفكاك الظفر، تيبّسه، هشاشته) بسبب العمر، السموم، أو الأدوية.

4.              منع عادة قضم الأظافر الناجمة عن التوتر أو الوسواس.

1.    قاعدة جواز دفع الضرر ورفع المشقَّة

o       قال الإمام الشاطبي في “الموافقات”:

«أذن الشرع في دفع الألم والمرض والوقاية منه… رفعًا للمشقة وحفظًا للحظوظ»¹

2.    نظير تركيب الجبيرة ومسحها

o       الأظافر الصناعية واردة تحت حكم “البدل” مثل الجبائر والضماد في الجروح أو الكسور؛ والمشهور جواز المسح عليها عند الوضوء بدل غسل ما تحتها².

3.    أحاديث المسح على الجبائر

o       عن عليٍّ رضي الله عنه لما كسرت يده يوم أحد:

«فقال: امسحوا عليها»³

o       وعن ابن عمر رضي الله عنهما ألبس مرارة على ظفره فمسح عليها وتوضأ⁴.

• نصوص الأحاديث والأقوال الفقهية:

1.    عن عليٍّ رضي الله عنه لما كُسرت يده يوم أحد:

«امسحوا عليها»
— رواه عبد الرزاق وابن ماجه والبيهقي

2.    عن ابن عمر رضي الله عنهما ألبس مرارةً على ظفره فتوضأ ومسح عليها:
— ابن المقرئ والبيهقي

• أقوال الفقهاء في المسح على الجبائر وما يُغطي الظفر:

• الإمام ابن جريج – عن عطاء:

«يمسح العصائب وحدها وحسبه، فإن أخطأ فلا بأس»

• الإمام ابن رشد المالكي:

«المسح على الجبيرة ناب عن غسل ذلك الموضع أو المسح الأصلي» — البيان والتحصيل (1/168)

• الإمام الشيرازي الشافعي:

«إذا وضع الجبيرة على طهر ثم أحدث ثم خاف نزعها، أو وضعها على غير طهر وخاف نزعها: يمسح عليها» — المهذّب (1/75)

• الإمام النووي الشافعي:

«لا يتوقت المسح على الجبائر بمدة؛ وقتها وقت الحاجة إليها» — المجموع (1/482)

• الحكم العام:
• تجب طهارة الظفر كغيره من أعضاء الوضوء، والأظافر الصناعية “بدل” عن الظفر الطبيعي.
• المسح أو الغسل؟
• المسح أولى إذا كان نزعها يسبب ضررًا أو مشقَّة، مثل الجبيرة.
• الغسل جائز إذا سهلت إزالتها ونظرا إلى تركها على طهرٍ.
• شروط المسح عليها:

1.              أن تكون الأظافر الصناعية مركبة على عضو مكسور أو مجروح.

2.              وجود عذر يمنع نزعها (خوف ألم أو زيادة الجرح).

3.              يستحب وضعها أولًا على طهرٍ إن أمكن، لكن لا يشترط⁵.

• مدة الاستخدام:
• لا حدٌّ زمني للمسح عليها؛ فهي تبقى مسحة التيمم أو الوضوء طالما حاجة المرأة قائمة⁶.

1.    قبل التركيب:

o       ينظف الظفر الطبيعي جيدًا ويجفف.

2.    أثناء الوضوء:

o       المسح على الأظافر الصناعية: يُمسح عليها بالكفّ مع جريان الماء على ما تحتها عند القدرة.

o       الغسل (اختياري): تُزال الأظافر ثم تُوضَع بعد الوضوء فوق الظفر النظيف.

3.    بعد التركيب:

o       لا يضر تغيير الأظافر أو سقوطها وتنصيب غيرها؛ المسح مستمرّ طالما العذر قائم.

• أن تكون للأغراض التداويّة لا للغرض التجميلي البحت، إنما الجواز تبعًا لضرر الظفر.
• التأكد من عدم وجود مادة تمنع وصول الماء للجلد؛ فالمسح يكون كي يغطي الماء ملامسة الجلد.
• استشارة الطبيب المختص للتأكد من ملاءمة الأكريليك لحالة الظفر وعدم تسببها بمضاعفات.

• جواز تركيب الأظافر الصناعية (الأكريليك) للتداوي: بدليل قاعدة دفع الضرر ونصوص جواز المسح على الجبائر⁷.
• الوضوء والطهارة: تجري المسح على الأظافر الصناعية واعتبارها بدلًا عن الطبيعي، ولا يلزم نزعها ما دامت هناك ضرورة⁸.
• التطبيق العملي: يُراعى العذر الشرعي وضرورة الحفاظ على صحة الظفر والالتزام بنظافة الأظافر وترطيبها.

نصيحة للسيدات: استشرن طبيب الجلدية أولًا، واخترن مراكز تجميل موثوقة تتبع معايير التعقيم، للحفاظ على صحة الظفر واليدين.

1. الإمام الشاطبي، “الموافقات” (2/150).

2. ابن حجر الهيتمي، “تحفة المحتاج” (9/196).

3. رواية عبد الرزاق وابن ماجه والبيهقي عن عليٍّ رضي الله عنه.

4. رواية ابن المقرئ والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما.

5. الشيرازي، “المهذّب” (1/75).

6. النووي، “المجموع” (1/482).

7. الإجماع الفقهي على جواز المسح على الجبائر.

8. الإمام أحمد في “المغني” (1/205).

الأحد 11 مايو 2025م – 13 ذي القعدة 1446 هـ

دار الإفتاء المصرية